به نقل از «تابناک»

جدیت دولت در اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه مجوز‌ها

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۸۱۶

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ارتباط زنده با شبکه خبر در خصوص دو اقدام مهم ضد فساد دولت، یعنی اتصال سامانه مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوز‌ها و اجرای قانون حساب واحد خزانه اعلام کرد امروز آخرین فرصت اتصال مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوزهاست.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این اتصال در حال حاضر برقرار شده است یا خیر؟ گفت: همان طور که مطلعید یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در این که عملا و در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شده و کارآفرین‌های کشور بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دست انداز و پیچ و خم اداری فعالیت خودشان را انجام دهند، مسئله مجوز‌های کسب و کار هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۶۰ در صد مجوز‌ها صنفی است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه همانطور که مطلع هستید دو دسته مجوز‌های دستگاهی وجود دارند که عمدتا وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور صادر می‌کنند گفت: مجوز‌های صنفی که شصت درصد مجموعا حدود مجوزی که در کشور وجود دارد مجوز‌های اصناف کشور هستند تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیئت مقررات زدایی مهلت داشته است و اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست که اتصال مجوز‌های صنفی را کامل کنند و مزیت این اتفاق مهم که واقعا در سال‌های اخیر می‌تواند یک انقلاب تحولی و تسهیل تولیدی به شمار بیاید این است که کسانی که برای هر گونه پروانه صنفی بخواهند پروانه جدید اخذ کنند و تمدید کنند و هر یک سال درمیان بسیاری از اصناف پروانه‌های شان در تمام اقصی نقاط شهر‌ها و روستا‌های کشور تمدید می‌کنند برای همه این مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و حتی استعلامات لازم مثلا در مورد استعلام پایان خدمت وظیفه استعلامات حوزه بهداشت و درمان، استعلاماتی که برمی گردد به حوزه ایثارگری و کد پستی و ... به شکل کامل از طریق درگاه ملی مجوز‌ها انجام خواهد شد و امیدواریم این اتفاقی که امروز وزارت صمت و اتاق اصناف کشور کمک خواهند کرد به رخ دادن آن بتواند یک قدم مهم در مسیر تسهیل تولید در کشور باشد.

خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به اینکه دستگاه‌ها تا چه زمانی فرصت دارند به حساب خزانه متصل شوند؟ گفت: مصوبه هیئت مقررات زدایی تا اول بهمن ماه است و دولت به شکل جدی در این زمینه بدون هیچ گونه ملاحظه و اغماض و کوتاهی از اتاق اصناف و وزارت صمت می‌خواهد که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد و به هر دلیلی، درگاه ملی مجوز‌ها ظرف هفته‌های آینده که زمان آن را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد خودش بخشی از این خدمت را به شکل الکترونیک و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.
وی تاکید کرد، دستگاه‌های متاخر تا پایان وقت امروز این مهلت را دارند که تا آخر شب این درگاه متصل شوند.

محرومیت از خدمات بانکی و بودجه‌ای

خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی: همچنین در باره اینکه دستگاه‌های متخلف که باید تا کنون به حساب واحد خزانه ‌ می‌پیوستند و امتناع کردند از یک سری از خدمات محروم خواهند بود گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت سیزدهم مسئله انضباط بخشی و برگرداندن نظم و قاعده، کاهش زمینه‌های فساد در اقتصاد ایران هست و در قوانین هم برنامه و بودجه سنواتی تاکید شده است که دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کرده و حساب‌های فرعی خودشان را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.

طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه هیئت وزیران همه دستگاه ها، چون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند و درصد کمی باقی مانده است که ما به دوستان اعلام کردیم که از اول بهمن ماه چنانچه این اقدامات قانونی را انجام ندهند از مزایای خزانه داری کل کشور نمی‌توانند استفاده کنند.

به طور مشخص اگر نام ببرم در زمینه اعتبارات اختصاصی که خود دستگاه‌ها در مورد هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که خود دستگاه‌ها باید از خزانه دریافت کنند.
در مورد افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور تغییر امضای حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و هر خدمتی که خزانه داری کل انجام می‌دهد منوط است که از بهمن ماه دستگاه‌های اجرایی کشور در تمام قوا و حتی بخش‌های عمومی کشور که بیرون از دولت هم هستند، اما مکلف هستند که این حکم را اجرا کنند ذیل حساب واحد خزانه عمل کنند.

مزایای پیوستن به حساب واحد خزانه

من مزایای این نکته را عرض کنم وقتی حساب واحد خزانه، چون بسیاری از مردم ما اشراف دقیق نداشته باشند، این اتفاق رخ دهد، به جای این که دولت پیمانکار‌های خودش فعالیت‌های عمرانی را انجام می‌دهند، بخواهند وجوه واریز کنند به حساب دستگاه‌ها و دستگاه‌ها چند ماه در حساب خودشان یا بانک‌ها نگه می‌داشتند این وجوه را تا بخواهد به حساب پیمانکاران و کارگران و فعالان اقتصادی برسد، زمان می‌برد، ما مستقیما این اتفاق برای ذی نفع نهایی و فعال اقتصادی را خواهد داد و کمک می‌کند به نقدینگی کشور، کنترل شود.

آثار کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و کاهش تورم را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی را قبل از پایان هر ماه پیدا خواهد کرد و همچنین کمک می‌کند به این که رصد حساب‌ها و احیانا اگر سوء استفاده‌هایی از حساب‌ها در گوشه و کنار انجام می‌شده است، این احتمال هم به صفر برسد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده خاندوزی وزیر اقتصاد مبارزه با فساد درگاه ملی مجوزها آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده دستگاه های اجرایی حساب واحد خزانه درگاه ملی مجوز مجوز های صنفی دستگاه ها حساب ها مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/